جلیقه‌های زرد جلیقه‌هایی است که بنا بر قانون باید در خودروهای همۀ فرانسوی‌ها باشد تا در زمان نقص فنّی خودرو و یا شرایط اضطراری در جاده، آن را بر تن کنند و منتظر کمک بمانند. رعایت نکردن این قانون به جریمۀ نقدی برای فرد خاطی خواهد انجامید.

دَه اکتبر کمپینی در فیسبوک با عنوان «راه‌بندان سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت» از سوی دو رانندۀ جوان بین‌شهری، اهل «سنه‌مرن»، شهری در نزدیکی پاریس، راه‌اندازی شد و بیش از دویست‌هزار نفر به آن در فیسبوک پاسخ مثبت دادند. سپس فراخوان‌های دیگری در شبکه‌های مجازی و از سوی کسانی بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی بازنشر شد تا روز ۱۷ نوامبر در اولین اعتراض سراسری در فرانسه، دویست‌وهشتادهزار نفر با مسدود کردن بزرگراه‌ها این اعتراض را به کف خیابان‌ها کشانند. افزایش مالیات سوخت در کشوری که %۶۰ بهای سوخت مالیات است، در واقع، تنها حکم جرقه‌ای را داشت و بدین ترتیب، منجر به شعله‌ور شدن آتش اعتراض‌ها شد؛ اعتراض‌هایی که در هفته‌های بعد نه تنها کمتر نشد، بلکه همراهی عملی گروه‌های گوناگون جامعه و بخش‌های چشمگیری از مردم فرانسه را در پی داشت. حتی دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان نیز در روزهای پس از آغاز جنبش "جلیقه‌زردها" با اعتراض‌ها و خواسته‌های خود دست به شورش زدند. بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، حمایت از خواست‌های "جلیقه‌زردها" در فرانسه و پس از آغاز آن، همواره رو به افزایش بوده‌است و بیش از %۵۰ از رأی‌دهندگان به ماکرون در انتخابات ریاست ‌جمهوری از این اعتراض‌ها حمایت می‌کنند. بر اساس نظرسنجی مؤسسۀ "ب و آ" %۸۵ حامیان جلیقه‌زردها از اقشار پایین جامعه هستند. بر اساس نظرسنجی مؤسسۀ "اودوکسا"، %۸۲ از فرانسوی‌ها خواستار توقف برنامۀ ماکرون برای افزایش مالیات بر سوخت بوده‌است و %۶۶ خواستار ادامۀ اعتراض جلیقه‌زردها هستند. هرچند نقطۀ آغاز این جنبش در اعتراض به افزایش سوخت‌های فسیلی انجام شد، اما در ادامه، بنا به گفتۀ دولت، این حرکت از سوی معترضان افراطی و تندرو "مصادره شده‌است"، به گونه‌ای که در هفته‌های گذشته، شهرهای مختلف فرانسه، به‌ویژه در روزهای پایان هفته شاهد اعتراض‌ گستردة "جلیقه‌زردها" بوده‌است که در بیشتر نقاط هم با خشونت و درگیری با پلیس همراه بود. شنبه، ۸ دسامبر (۱۷ آذر)، "جلیقه‌زردها" چهارمین تظاهرات سراسری خود را در فرانسه برپا کردند. در این روز نیز بر اساس اعلام پلیس، هفتصد نفر بازداشت شدند و از میزان درگیری‌ها نسبت به شنبۀ گذشته کاسته شده بود. در همین روز، در بروکسل (پایتخت بلژیک) نیز "جلیقه‌زردها" دست به تظاهرات زدند که حدود صد نفر بازداشت شدند.

امانوئل ماکرون با شتاب بیشتری نسبت به رؤسای جمهور قبلی (سارکوزی و اولاند) سیاست‌های نئولیبرال را به اجرا گذاشت؛ آن ‌هم در شرایطی که جهان سرمایه‌داری هنوز از عواقب بحران اقتصادی رهایی نیافته‌است؛ بحرانی که نه تنها بارِ آن بر دوش کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه گذاشته شده‌است، بلکه در همان حال بر ثروتِ ثروتمندان افزوده، فاصلۀ طبقاتی را به‌شدت افزایش داده‌است. ادامۀ همان سیاست‌ها، آن هم با شتابی بیشتر، باعث سرریز شدن خشم فرودستان جامعه شد؛ آنان که به گفتۀ خود از سوی سیاستمداران حاکم نادیده گرفته می‌شوند؛ آنان که بر اساس تمام آمارها، درآمدهای ایشان کاهش یافته بود، به‌ویژه بازنشستگان که بزرگ‌ترین قربانی سیاست‌های جدید بودند!

هرچند اعتراض‌ها در فرانسه با بهانۀ سوخت شروع شد، اما اکنون به تلاشی برای مقابله با نظام سرمایه‌داری تبدیل شده‌است. مردم فرانسه به دنبال آن هستند که نمادهای سرمایه‌داری را نیز به چالش بکشند. به همین دلیل، مردم معترض خواستار برکناری ماکرون هستند و گروه‌های چپ در فرانسه بار دیگر وارد این کارزار سیاسی شده‌اند. بر اساس نظرسنجی ادوکسا (Odoxa) بیش از %۶۰ از مردم فرانسه دربارۀ اوضاع اقتصادی کشور در آینده نگران‌ هستند. از آنجا که سیاست‌های نئولیبرالیستی دو دهة گذشته در فرانسه به‌شدت حاشیه‌نشینان حومه‌های شهرهای بزرگ را از متن زندگی اجتماعی و سیاسی کشور جدا کرده‌است، مناطق نامبرده در تمام این سال‌ها همیشه آبستن اعتراض‌های خشونت‌آمیزی بوده که ساختار سیاسی این کشور هنوز هیچ راه حلّی را برای آن‌ها نیافته‌است.

برخی از ناظران بر این باورند تا زمانی که فرانسه چند اصلاح عمیق صورت ندهد، با اقدامات تسکینی، درد مزمن و کهنۀ نارضایتی عمومی را نمی‌تواند درمان کند، چون «نظام دیوان‌سالاری فرانسه، کهنه، فربه، تنبل و کم‌توان است. این دستگاه دیوانی مناسب نیازهای امروز فرانسه نیست و با یک جراحی باید چالاک، به‌روز و سبک شود، هرچند ساده نیست! بخشی از آن نظام سنگین و ناکارآمد، سامانۀ اشتغال و مالیات است».

به نوشتۀ روزنامۀ محافظه کار «لو فیگارو»: دولت و ماکرون برای خروج سربلندانه از بحران جلیقه‌زردها چه باید بکنند؟ این روزنامه در ادامه می‌نویسد: پاریس و شهرهای مختلف باز هم شاهد خشونت‌های بی‌سابقه‌ای بودند که تنها می‌توان با یک کلمه آن‌ها را توصیف کرد: "تحمل‌ناشدنی". این هرج‌ومرج باید متوقف شود و فراخوان‌های جلیقه‌زردها برای اجرای "پردة پنجم"، از این ماجرا باید در نطفه خفه شود؛ زیرا بیم آن است که ملت را به قهقرا ببرد. روش برخورد نهادهای فرانسوی با چنین ماجرایی روشن است و تنها یک نفر است که می‌تواند سوت پایان این ماجرا را بزند و آن شخص رئیس جمهور است... او باید بداند که سخنانش نباید تنها به فهرستی از وعده‌های داده‌شده به مردم خلاصه شود. بی‌تردید خواسته‌های فوری و ضروری وجود دارند که باید به آن‌ها جواب داد، همانند مطالبات بازنشستگان و طبقات متوسط جامعه که در پرداخت صورت‌حساب‌ها در پایان ماه مشکل دارند.

البته هشدارهای لازم در این زمینه به ماکرون داده شده‌است؛ به این معنا که بارِ مالی تصمیمات ماکرون باید از محل صرفه‌جویی‌های دولت باشد و نه از جیب مردم و به شکل مالیات‌های گوناگون یا پیش‌برداشت‌های بانکی اجباری که متأسفانه فرانسه در آن‌ها یک رکورددار تاریخی است. ضمن اینکه مشکل فقط مشکل مالیاتی هم نیست! آنچه فرانسه به آن نیاز دارد، یک راه حل کلّی و جمعی است. الگوی تأمین اجتماعی فرانسه که در آستانۀ ازهم‌پاشیدگی است، باید تغییر کند. این نوسازی نیازمند یک تفکر دسته‌جمعی است تا گرفتار عوام‌فریبی‌های مبتنی بر "مساوات‌خواهی، مشتری‌مداری، طائفه‌گرایی" نشود که دولت رفاه ملّی کشور را به سوی ورشگستگی می‌برد؛ ورشکستگی که تبعات فاجعه‌آمیزی برای انسجام اجتماعی کشور و تقسیمات سرزمینی آن و نیز رقابت‌پذیری اقتصادی کشور دارد. آنچه فوریت دارد، این است که قرارداد اجتماعی جدیدی تدوین شود که بتواند اعتماد (میان دولت و مردم) را برقرار سازد، نه اینکه به صورت امضای پیمان جدیدی در سطح سازمان ملل بروز و تجلی پیدا کند که به حقوق مهاجران مربوط می‌شود! بعد از چند هفته اعتراض و دیالوگ گنگ با بیشتر فرانسوی‌ها، رئیس جمهور فرانسه باید راه حلی ارائه دهد که به او اجازه دهد با سربلندی از بحران خارج شود. این سربلندی نیازمند آن است که رئیس جمهور بتواند هم متواضع عمل کند و هم واقع‌بین.

در ادامۀ این رخدادها، امانوئل ماکرون در یک سخنرانی سیزده‌دقیقه‌ای در تلویزیون که در شامگاه دوشنبه (۱۰ دسامبر ۲۰۱۸) ایراد شد و به گفتة شبکۀ تلویزیونی فرانس ۲۴، در یک برنامۀ بی‌سابقۀ تلویزیونی، بیست‌وسه میلیون نفر را در فرانسه به پای گیرنده‌های تلویزیونی کشانده بود، به معرفی تصمیم‌هایی پرداخت که هدف آن آرام کردن اعتراض‌ها و ناخرسندی‌هایی بود که از چهار هفته پیش تا کنون فرانسه را در خود فروبرده‌اند. اهمّ موارد پیشنهادی ماکرون در این سخنرانی تلویزیونی‌ به شرح زیر بود:

تصمیمات فوری

۱. اعلام وضعیت فوری اقتصادی و اجتماعی در کشور و درخواست از همۀ اقشار جامعه، به‌ویژه ثروتمندان و کارفرمایان، گروه‌های صنعتی بزرگ برای یاری‌رسانی به دولت در حل مشکلات کشور.

۲. افزایش یک‌صد یورویی از ابتدای سال ۲۰۱۹ به حداقل حقوق پرداختی به حقوق‌بگیران (حداقل حقوق در فرانسه، ۱۴۷۵ یورو می‌باشد) که در واقع، دو میلیون نفر مشمول این بخش می‌شوند.

۳. حذف مالیات بر ساعات اضافه‌کاری کارمندان (که شامل ۹ میلیون نفر می‌شود و در قالب افزایش قدرت خرید ۵۰ یورویی برای مشمولان این تصمیم بروز می‌یابد). اجرای این تصمیم از ابتدای سال جدید برای دولت فرانسه، هزینۀ مازادی بالغ بر چهارونیم میلیارد یورو در بر خواهد داشت که از هم‌اکنون موضوع چگونگی تأمین این هزینه در بودجه‌های کشور به بروز یک سؤال اساسی در این زمینه منجر شده‌است.

۴. حذف پرداخت مالیات حق بازنشستگی از ابتدای سال ۲۰۱۹ برای کسانی که زیر ۲۰۰۰ یورو حقوق دریافت می‌کنند.

حال آیا این تدابیر برای جلیقه‌زردها رضایت بخش‌ هستند؟ به گزارش شبکۀ یک، بیشتر جلیقه‌زردهای معترض به بالا بودن مالیات‌ها و قدرت خرید مردم، از این تدابیر اعلام‌شده راضی نیستند و معتقدند باید باز هم به اعتراض‌های خود ادامه دهند. پاسخ رئیس جمهور، سیاسی و به صورت تغییر وزرا یا نخست‌وزیر نبوده‌است، بلکه او خواسته تدابیری ملموس و عینی بگیرد که تا حدّی از خشم عمومی مردم بکاهد. ماکرون امیدوار است بتواند با آرامشی که با این تصمیم‌ها در سطح جامعه به وجود می‌آورد، به اصلاحات مورد نظر خود ادامه دهد که البته این موفقیت به پذیرش این تدابیر از سوی معترضان و جلیقه‌زردها بستگی دارد.

به گزارش تارنمای رادیو «آرت آل»، ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسۀ نافرمان» (چپِ افراطی) تصمیم‌های امانوئل ماکرون را برای پاسخگویی به مطالبات مردمی (جلیقه‌زردها) که دوشنبه‌شب از طریق یک سخنرانی تلویزیونی اعلام شد، مورد انتقاد قرار داد. ملانشون می‌گوید هزینۀ همه این تصمیم‌های ماکرون از جیب مردم خرج خواهد شد. وی معتقد است که این تصمیم‌ها وضعیت اقشار ضعیف فرانسه را بهبود نمی‌بخشد و مفید حال آنان نیست و جنبش جلیقه‌زردها باید ادامه داشته باشد. وی گفت: من فکر می‌کنم که «پردۀ پنجم از انقلاب شهروندی در کشورمان، در روز شنبة آینده (۱۵ دسامبر ۲۰۱۸) باز هم شاهد بسیج گستردۀ مردم خواهد بود. در تمام آنچه که ماکرون اعلام کرد، همۀ هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و هیچ بخشی از آن را ثروتمندان نمی‌پردازند».

وی افزود:

«مسلّماً همانند هر کس دیگری، من هم خود را تابع تصمیمی قرار می‌دهم که از سوی آن کسانی که در رأس کار هستند، اخذ می‌شود. در برابر خشم و عصبانیت تعداد فراوانی از مردم علیه اینکه برخی همه چیز دارند و برخی دیگر هیچ ندارند، رئیس جمهور خیال کرده‌است با "توزیع پول بین مردم" می‌تواند خیزش جاری شهروندی را آرام نماید. در آنچه رئیس جمهور بیان کرده‌است، چیزی دربارۀ بیکاران گفته نشد. چیزی دربارۀ حقوق‌بگیران موقت (کارمندان قراردادی پاره‌وقت) نیامده‌است و دربارۀ بازنشسته‌ها هم چیزی وجود ندارد. همچنین، کارمندان دولت در این برنامه‌ها منظور نشده‌اند و به دانشجویان نیز پرداخته نشده‌است».

روزنامه فیگارو نیز دربارۀ سخنان ماکرون می‌نویسد:

«ماکرون در سخنرانی تلویزیونی دوشنبه‌شب (۱۰ دسامبر ۲۰۱۸) با جمله‌های نیمه‌کاره و سخنرانی‌های طولانی تلاش کرد با مردم ارتباط برقرار نماید و عشق و علاقه‌اش را به آنان بروز دهد و در این مسیر هم از خود خسّت به خرج نداد! دربارۀ شکل کلّی اظهارات خود، رئیس جمهور به قیمت تلاش‌های شایسته‌ای که صورت گرفته‌است، تلاش کرد تصویری را که از ابتدای بحران از او به عنوان "یک فرد خودخواه و مغرور"، خودبزرگ‌بین و دور از مردم ارائه می‌شود، اصلاح کند. او حتّی به سوی سکانسی از خودانتقادی رفت و گفت: "ما نتوانسته‌ایم پاسخی به عصبانیت مردم بدهیم. من شاید با برخی از حرف‌هایم باعث جریحه‌دار شدن احساسات برخی از شما مردم شده‌ام". این اقرارهای رئیس که با جملات تأکیدی هم بیان می‌شد، ضروری بود.

اما دربارۀ عمق و اصل قضیه‌ای که ماکرون باید به آن می‌پرداخت، باید گفت که اکنون وقت به‌کار بردن جملات استعاری و کنایی نیست. گفتن اینکه "من به دنبال آن بودم که فرانسه بتواند محترمانه و از دسترنج کار خود زندگی کند" و بعد از آن هم تعدادی از تدابیر و تصمیم‌های مالی مربوط به حقوق‌بگیران و بازنشستگان را مطرح کردن و از یک "چرخش اجتماعی" سخن گفتن؛ به عبارت دیگر، طرح همان چیزی را که حزب چپ و سندیکاها به دنبال آن هستند، می‌توان یک چرخش و پیچش بزرگ در دورة ریاست جمهوری ماکرون به حساب آورد. واضح است که هر یک از این تصمیم‌های اعلام‌شده هزینۀ بالای میلیاردی به همراه خواهد داشت که باید منتظر به وجود آمدن آن‌ها در زمان محاسبۀ "کسری‌های بودجه‌ و درآمد" باشیم. بنابراین، سؤال اساسی این است که آیا این همان بهایی است که در زمانی که صدای شکایت‌ها بلند می‌شوند، باید پرداخت تا در جامعه صلح و ثبات برقرار شود؟

سؤال این است که بعد از تصمیم دولت برای کنار گذاشتن افزایش قیمت سوخت و مالیات بر کربن، آیا این "قرارداد جدید اجتماعی" که ماکرون از آن صحبت می‌کند، باعث خواهد شد که جلیقه‌زردها، جلیقه‌هایشان را از تن درآورند و در کمدها بگذارند؟ خودداری جلیقه‌زردها از شتاب در دست برداشتن از اعتراض‌ها باعث شده‌است که گمانه‌زنی‌ها نیز خنثی شوند. البته منطق حکم می‌کند و منافع ملّی کشور نیز آن را می‌طلبد، ولی یک چیز مسلّم است و آن اینکه اکنون دیگر بحث بر سَرِ آیندة سیاسی ماکرون یا توان او در اجرای اصلاحات مورد نظر وی نیست. آنچه که الان در سطح شهرها و در دیگر جاهای فرانسه مطرح است، همان آیندۀ جمعی و دمکراتیک مردم است.

اما بنا به گزارش لوموند، ماکرون از سندیکاهای کاری و کارفرمایی و احزاب سیاسی خواسته بود که در فراخوان‌های خود برای آرامش، دولت را یاری دهند. از دید وی، آنچه در کشور در جریان است، مخالفت با سیاست‌های دولت نیست، بلکه مخالفت با "جمهوری" است. همزمان نخست‌وزیر نیز در مجلس ملّی فرانسه، فراخوانی عمومی برای مسئولیت‌پذیری در این زمینه داد و از نمایندگان مجلس، سندیکاهای کاری و کارفرمایی، اندیشمندان، سردبیران، مقاله‌نویسان رسانه‌ها و همة شهروندان خواست که در مسیر آرامش کشور حرکت کنند. از دید نخست‌وزیر و رئیس جمهور، آنچه در وضعیت کنونی مهم است و باید از قرار دادن آن در خطر مصون باشد، امنیت مردم فرانسه و نهادهای جمهوری در کشور است.

در حال حاضر، نگرانی بزرگ کاخ الیزه آن است که روند جاری، به اعتراض‌های کنترل‌نشدنی دیگری تبدیل شود که همة آنچه را که دولت انجام داده‌است، زیر سؤال ببرد و دولت مجبور به عقب‌نشینی شود. قوۀ مجریه الان در وضعیت دشواری به سر می‌برد که هم اصرار بر مواضع قبلی و هم عقب‌نشینی از آن می‌تواند هزینه‌های متعددی برای آن داشته باشد.

همین روزنامه در جای دیگری می‌نویسد:

«باید این را پذیرفت که چند هفته پیش، حتّی کسانی که سرمنشاء جنبش جلیقه‌زردها بودند، باور نمی‌کردند که حرکتی به این گستردگی، توأم با خشونت باشد و دولت را به لرزه اندازد. هیچ کس فکر نمی‌کرد که این جرقه‌های کوچک که به سبب اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز شده بود، تبدیل به یک آتش‌سوزی بزرگ در جنگل شود و بحران اجتماعی و سیاسی گسترده­ای به وجود آورد که می‌توان آن را با قیام دانشجویی ماه مِی ۱۹۶۸ یا پاییز ۱۹۹۵ مقایسه کرد؛ چنان‌که آنان نیز جنبشی‌هایی مهارنشدنی بودند. غیرقابل فهم بودن این جنبش باعث شد که واکنش به آن نیز ملایم و با تأخیر انجام شود. در فردای اولین شنبۀ اعتراض، نخست‌وزیر گفت که هدف دولت تغییر نمی‌کند.

در فردای دومین شنبۀ اعتراض رئیس جمهور تلاش کرد تا موضوع را به بحث‌های زیست‌محیطی و اثرگذار انرژی گره بزند که این کار موجب شد تا آتش اعتراض شعله‌ورتر شود؛ زیرا آن‌ها معتقدند بودند که با اهمیت بحث‌های زیست‌محیطی مخالفتی ندارند، ولی اکنون وقت آن است که دولت برای مشکلات پایان ماه آنان و کاهش قدرت خریدشان کاری کند. خشونت‌های اول دسامبر کار را تا به جایی برد که دولت فرانسه با عقب‌نشینی از موضع اولیۀ خود، افزایش قیمت سوخت و گاز را به مدت شش ماه عقب اندازد، ولی باز هم جلیقه‌زردها مخالفت کردند و آن را اندک و ناکافی دانستند. تضاد شدید این است که عقب‌نشینی رئیس جمهور از موضع خود می‌تواند باعث ایجاد این احساس شود که او مرعوب اوضاع شده‌است! در عوض، اگر با تهدید صحبت کند نیز باعث می‌شود ماکرون بیش از پیش قربانی مخالفت‌هایی باشد که تا کنون با آن مواجه بوده‌است. بنابراین، در همة این تضادها این سؤال اساسی مطرح است که "رئیس جمهور چگونه می‌خواهد خود را از این اوضاع دشوار رها سازد؟ "».

The Week, Issue ۱۲۰۵, ۸ Dec ۲۰۱۸